مهمة رقابية لمحكمة المحاسبات: هيئة مكافحة الفساد ترد على مصالح وزارة الحوكمة ومكافحة الفساد

بعد الطعن في قرار رئيس الحكومة المغادر الياس الفخفاخ القاضي باعفاء العميد شوقي الطبيب من مهامه على رأس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، تواصل الهيئة التأكيد على أنّ قيام مصالح وزراة الحوكمة ومكافحة الفساد  التابعة لرئاسة الحكومة بمهام رقابية وادارية غير قانوني ويدخل ضمن مهام محكمة المحاسبات.

ردا على نفي مصالح الوزارة كون محكمة المحاسبات سبق وقامت بتقارير رقابية ومالية واداية للهيئة، نشرت هيئة مكافحة الفساد المؤيدات التي تثبت أنّ أن دائرة المحاسبات نفذت من جانفي 2019 إلى غاية جويلية 2020 مهمة رقابية بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد  تحصلت خلالها على القوائم المالية مصحوبة بتقارير مراقب الحسابات، قائمة مفصلة في التمويلات،  قائمة الأعوان والملحقين والمتعاقدين،  الميزانيات التفصيلية وقائمة مفصلة في الأصول.

من المفترض أن يبدأ القاضي عماد بوخريص مهامه على رأس الهئية بعد صدور اقالة الطبيب في الرائد الرسمي، لكنّ هذا الأخير يرفض تنفيذ القرار الذي يعتبره لا قانونيا كون الحكومة تعتبر حكومة تصريف أعمال مغادرة. يساند العديد من الشخصيات الوطنية والمنظمات والهيئات العمومية شوقي الطبيب وهيئة مكافحة الفساد معتبرين ان قرار اقالته هو تشفي و تصفية حسابات من قبل الياس الفخفاخ بسبب تولي الطبيب ملف تضارب المصالح الذي دفع رئيس الحكومة للاستقالة.

ع.ق